تتمتع دولة الإمارات بتاريخ طويل من الحكم الحكيم واتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تعزز مكانتها على الساحة العالمية. فقد اتسمت حكومة دولة الإمارات برؤية ثاقبة وتفهم عميق للتحديات والفرص التي تواجه البلاد على الصعيدين الوطني والدولي.
وتتجلى حكمتها أيضًا في قدرتها على التكيف السريع مع التحولات العالمية وتبني الابتكار والتطور في جميع المجالات، وتعكس قرارات حكومة دولة الإمارات الرؤية الطموحة لقيادتها الرشيدة، وتأكيد التزامها بتحقيق التقدم والازدهار لمواطنيها وللعالم بأسره. وبفضل تلك الحكمة، تظل دولة الإمارات قيادية في مجالات عدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي وها نحن هنا نناقش أحد المراسيم الهامة للغاية والتي تتعلق بالتأجير التمويلي المعروف أيضاً باسم التمويل الإيجاري، وهو آلية تمويلية تسمح للأفراد والشركات بتأجير الأصول بدلاً من شرائها مباشرة.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم إصدار مرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2023 لتنظيم التأجير التمويلي.
هذا القانون يأتي لتنظيم عمليات التمويل الإيجاري وتحديد الشروط والأحكام التي يجب أن تتماشى معها هذه العمليات في الإمارات. يهدف هذا القانون إلى تعزيز النظام المالي وتقديم بيئة استثمارية مواتية للمستثمرين والشركات.
من خلال هذا القانون، يتم تحديد الضوابط والإجراءات التي يجب اتباعها في عمليات التأجير التمويلي، بما في ذلك شروط العقود وحقوق الأطراف المعنية وآليات حل النزاعات.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا القانون في تعزيز الثقة بين العملاء ومقدمي خدمات التمويل الإيجاري، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
بهذه الطريقة، يعمل قانون التأجير التمويلي رقم 32 لسنة 2023 كإطار قانوني شامل لتنظيم هذا النوع من التمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز الاستقرار المالي ويدعم النمو الاقتصادي للبلاد.
وبالتمعن في هذا المرسوم بقانون اتحادي يتضح بأنه تكون من ثلاثون مادة فقط واشتملت مواد القانون على التعريفات بطبيعة الحال ثم نطاق تطبيق القانون وأنواع التأجير التمويلي مروراً بتنظيم وترخيص نشاط التأجير التمويلي ثم كيفية صياغة عقد التأجير التمويلي والبيانات الإلزامية المفترض تواجدها داخل العقد كاشفاً بذلك عن النفاذ بين الأطراف تارة وبين الأطراف من الغير تارةً أخرى ، ثم استتبع المشرع بحكمته دور المستفيد من عقد التوريد في التأجير ثلاثي الأطراف مستثنى حصراً حالات عدم مسئولية المؤجر في التأجير الثلاثي للأطراف، ثم تناول المشرع في الفصل الثالث تنفيذ العقد والتي اشتملت على عدم قابلية الرجوع على الالتزامات وتبعة الهلاك وقبول الأصل المؤجر وتصحيح الأوضاع وانتقال الحقوق والالتزامات وضمان عدم المنازعة في حيازة الأصل المؤجر وغيرها من الأمور المتعلقة بالأصل المؤجر.
ناقش المشرع أيضاً أمراً بالغ الأهمية في الفصل الرابع في شأن الإخلال والإنهاء حتى لا يجعل المتعاقدين أو الغير في حيرة من أمرهم في كيفية الخروج الآمن أو بيان الطرف المخل وكيفية التعامل معه بما في ذلك التعويضات والأضرار وحالات الإفلاس والتصفية وكيفية إعادة الأصل المؤجر وحق الحيازة والتصرف.
ختاماً في الفصل الخامس جاءت الأحكام الختامية المنظمة للقانون ككل والتي تشمل العقوبات والضبطية القضائية وإلغاء قانون التأجير التمويلي رقم ٨ لسنة ٢٠١٨ وفقاً للمادة رقم ٢٩ من المرسوم رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٣ وأخيراً، إن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد عدة أيام فقط كونه قد صدر بتاريخ ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ ووجب تنفيذه بعد ٦ أشهر من تاريخ نشره طبقا للمادة ٣٠ من ذات المرسوم.
لقراءة النسخه الإنجليزية من المقال برجاء الضغط هنا