النظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة
في أكتوبر 2023، أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة نظامًا جديدًا واختياريًا لاستثمار مكافأة نهاية الخدمة لموظفي القطاع الخاص لحماية مدخراتهم من خلال خيارات استثمارية متنوعة.
في 10 أكتوبر 2023 صدر قرار مجلس الوزراء رقم (96) لسنة 2023. قدم هذا القرار نظاماً بديلاً و اختيارياً للتعامل مع مستحقات نهاية الخدمة. وتم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 أكتوبر 2023، و تم العمل به اعتبارًا من 14 أكتوبر 2023.
يتضمن هذا النظام إنشاء صناديق ادخارية واستثمارية في القطاع الخاص، تشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين. وتهدف هذه الصناديق الاستثمارية إلى توفير واستثمار مكافآت نهاية الخدمة للعاملين والموظفين من خلال خيارات استثمارية متنوعة. الهدف الأساسي هو حماية مدخرات الموظفين، والتي تمثل مكافآتهم عندما يتركون وظائفهم الحالية. كذلك يهدف إلى ضمان استثمار هذه المدخرات بشكل آمن لحماية حقوقهم واستقرارهم المالي بعد التقاعد. يحمي هذا النظام أيضًا من مشكلات عديدة مثل التضخم أو المشاكل المالية لصاحب العمل. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر عوائد على هذه المدخرات من خلال نظام استثماري مستقر ومحمي من قبل الحكومة، مما يتيح الفرصة للاستثمار في الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة.
ومن المهم الإشارة إلى أن المشاركة في هذا النظام اختيارية تمامًا لمنشآت القطاع الخاص في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، وللعاملين في هذه المنشآت. ويجب على أصحاب العمل الراغبين في الانضمام إلى هذا النظام البديل التقدم بطلب إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين والالتزام بالإجراءات المتبعة.
وبموجب هذا المرسوم بقانون، يجب على أصحاب العمل اختيار صندوق استثماري مرخص لتطبيق النظام البديل والتعاقد مع مدير الصندوق. و كذلك يتعين عليهم أيضًا اختيار العمال والمستويات المهنية التي ستكون جزءًا من النظام البديل والتوقف عن استخدام نظام مكافآت نهاية الخدمة الحالي لأولئك الذين تم اختيارهم. يتحمل أصحاب العمل مسؤولية سداد الدفعات اللازمة عند انتهاء علاقة العمل، ويتم حسابها على أساس الأجر الأساسي للمستفيد وقت الاشتراك. كما يجب على أصحاب العمل سداد مبلغ الاشتراك الأساسي كما هو مبين في القرار، دون خصمه من راتب المستفيد. هذه المبالغ غير قابلة للاسترداد من قبل صاحب العمل، ويجب عليه تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة المتعلقة بالمستفيدين إلى مقدمي خدمات صناديق الاستثمار.
يتم احتساب مبلغ الاشتراك الشهري على أساس مدة خدمة المستفيد من تاريخ بدء عمله لدى جهة العمل، وليس من تاريخ التحاقه بالنظام. يتعين على أصحاب العمل تحويل مبلغ الاشتراك الشهري الأساسي إلى حساب صندوق الاستثمار خلال 15 يومًا من بداية كل شهر تقويمي.
وفي محاولة لحماية حقوق العمال ودعم نموهم المالي، يسمح المرسوم بقانون للمستفيدين بزيادة استثماراتهم من خلال المساهمة بنسبة مئوية من إجمالي أجرهم أو مبلغ إضافي شهري أو مقطوع، يمكن خصمه من أجر المستفيد (حتى ٪25 من إجمالي الأجر) أو تحويلها مباشرة إلى حساب صندوق الاستثمار (حتى ٪25 من إجمالي الأجر السنوي). ولا يتم احتساب مبالغ الاشتراك الإضافية هذه من مكافأة نهاية الخدمة للمستفيد.
يمكن للمستفيدين الاحتفاظ بأموالهم في النظام إذا اختاروا ذلك. كما يمكنهم سحب جزء أو كل مبالغ الاشتراك الاختياري المدفوعة وعوائد الاستثمار خلال فترة عملهم، مع مراعاة قواعد مدير صندوق الاستثمار.
يتوفر للمستفيدين خيار تحديد خيار الاستثمار المفضل لديهم للاشتراكات التطوعية. وفي حالة عدم وجود خيار، يتم الاستثمار عن خيار صندوق ضمان رأس المال.
ويحدد المرسوم بقانون خيارات الاستثمار المختلفة، بما في ذلك محفظة ضمان رأس المال، والاستثمارات القائمة على المخاطر، وصناديق الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. يمكن للعمال المهرة اختيار خياراتهم الاستثمارية عند الاشتراك في النظام.
لا يجوز سحب مبلغ الاشتراك الأساسي وأرباحه قبل انتهاء علاقة العمل. ومع ذلك، يتم تشجيع أصحاب العمل على استرداد مبالغ الاشتراك الأساسية إذا انتهت علاقة العمل خلال السنة الأولى. ولا تخضع هذه المبالغ لإجراءات قانونية مثل إجراءات التنفيذ أو الحجز أو التصفية أو الإفلاس ضد صاحب العمل. عندما يقوم المستفيد بتغيير وظيفته، يمكن لصاحب العمل الجديد الاستمرار في الاشتراك الأساسي. كما يحق لأصحاب العمل تغيير مدير صندوق الاستثمار وتحويل مبالغ الاشتراك والعوائد إلى صندوق آخر بموافقة الوزارة والهيئة. ولا يتحمل أصحاب العمل ولا المستفيدون تكاليف هذا التحويل.
كذلك يخضع النظام البديل لإشراف ورقابة الوزارة والهيئة، ويمنحهما صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الضوابط والقيود والإجراءات لتنفيذ القرار. وتتعامل وزارة العمل مع الشكاوى العمالية المتعلقة بالنظام البديل، بينما تقوم سلطات المنطقة الحرة بالإشراف على الشكاوى ذات الصلة ومراقبتها ومعالجتها. تتلقى الهيئة الشكاوى المتعلقة بمقدمي خدمات صناديق الاستثمار وفق الضوابط المقررة لها.
بعد سنة من الاشتراك في النظام وبموافقة الوزارة، يمكن لأصحاب العمل الانسحاب من النظام، بشرط تقديم تقرير ائتماني للتأكد من الملاءة المالية لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين. لا يمكن لأصحاب العمل استرداد مبالغ الاشتراك، ولكن للمستفيدين خيار سحب مستحقاتهم بعد ترك العمل أو الاستمرار في الاستثمار دون مساهمات إضافية. ويرد تفصيل آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
على الوزارة والهيئة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه. كذلك يُلغى أي حكم يتعارض مع هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من 14 أكتوبر 2023.
The Oath تم نشر النسخة الإنجليزية من هذه المقالة بمجلة
يمكنك قرائتها مجاناً هنا